اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی

در اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی موارد ذیل قابل ذکر است:

الف –عدم وم تنظیم اظهار نامه در حالی که در مقررات ثبت عمومی این اقدام به منزله پذیرش تقاضای ثبت بوده و ملک را از مجهول المالک بودن خارج می سازد.

ب – عدم وم انتشار آگهی های نوبتی در حالی که در مقررات ثبت عمومی برای جلوگیری از تضییع حقوق مدعیان احتمالی مالکیت انتشار آن در فرصت مقرر و به صورت صحیح اامی است.[1]

ج – مفروض بودن مالکیت زارع صاحب نسق  انتقال گیرنده نسبت به ملک مورد انتقال .

د- وم تحدید حدود نسبت به ملکی که سابقه تحدید حدود نداشته است اعم از آنکه مجهول بوده ویا مسبوق به پذیرش تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی باشد.

ذ- عدم وم انتشار آگهی تحدید به صورت عمومی و یا اختصاصی که در ثبت عمومی این توالی برای تحدید حدود املاک از قواعد آمره است.

ر- وم استعلام از اداره تعاون و امور روستاها ( اداره جهاد کشاورزی کنونی) جهت تحدید حدود.

ز- وم انجام تحدید حدود پس از انتشار آگهی تحدید حدود به صورت (( الصاقی)) که صرفا با الصاق آگهی در معابر و محل وقوع ملک صورت می گیرد.

س- به منظور تحدید حدود دعوت از نماینده اداره تعاون و امور روستاها و نیز نماینده مراجع ذی صلاح نسبت به اموال عمومی ( از جمله ادارات منابع طبیعی در خصوص جنگل ها و مراتع ) که در مجاورت ملک مورد تحدید قرار دارند، اامی است.

ش- عدم حضور نماینده و یا نمایندگان مزبور برای تحدید حدود ملک مانعی به شمار نمی آید.

ص- تا قبل از تدوین ماده واحده مذکور مصوب 1372 املاک مشمول جهت ثبت محتاج هیچ نوع هزینه ثبتی نبود و کاملا رایگان به ثبت می رسید. مقرر نمودن هزینه های ثبتی به موجب مصوبه اخیر الذکر و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1374 بر خلاف فلسفه وضوع مقررات اصلاحات ارضی است.

وجه اشتراک و افتراق با مقررات ثبت اراضی کشاورزی؛وجه مشترک این دو روش در مال مورد ثبت یعنی( اراضی کشاورزی) است، ولی در سایر مقررات تفاوت های بارزی وجود دارد که بدین شرح اند:

الف – قلمروی مکانی املاک مشمول مقررات ثبت اراضی کشاورزی محدودتر از مقررات ثبت املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی است. [2]

ب- مقررات اخیر الذکر صراحتا و به طور قطع و یقیین حوزه شمول و اجرای مقررات ثبت عمومی را تخصیص زده است. برای مثال در موردی که ملک مسبوق به سابقه ثبت نباشد، طبق ماده 142 قانون مزبور نیازی به انتشار آگهی های نوبتی ندارد و از طرفی در صورت عدم سابقه تحدید حدود نیز انتشار آگهی تحدید حدود به صورت عمومی و حتی اختصاصی مفهومی ندارد، بلکه به صورت (( الصاقی)) اطلاع رسانی می شود. در حالی که مطابق مفاد بندهای ((ج)) و ((د)) ماده 5 آئین نامه مذکور چنین امتیازاتی برای مالکین پیش بینی نشده است. با لحاظ ماده 5 و نیز آن قسمت از ماده 4 آئین نامه که دلالت بر بلامانع بودن از لحاظ مقررات اصلاحات ارضی دارد محرز است که این مقررات نه تنها تعارضی با املاک مشمول اصلاحات ارضی ندارد، بلکه محدوده اجرایی آن اراضی کشاورزی خارج از شمول مقررات مزبور است. بنابراین نسبت به املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی برابر مواد 142 تا 146 قانون ثبت و ماده واحده ی مذکور قابل پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت است، همان شیوه ثبتی خاص باید به اجرا گذاشته شده و از اعمال مقررات اخیر التصویب ( ثبت اراضی کشاورزی ) خودداری گردد. با این وصف در بند 7 از ماده 2 شیوه نامه مذکور اراضی نسقی نیز یکی از هفت مصداق  شمول (( مالکین قانونی)) بر شمرده شده است که با آئین نامه اجرایی به خصوص ماده 4 به شرحی که در مبحث قبلی عنوان شد مغایرت آشکار دارد.[3]

2.به نظر می رسد فلسفه عدم انتشار آگهی نوبتی و در نتیجه عدم استماع دعوای مالکیت ناشی از این واقعیت است که مدعی مالکیت فرضی در این قبیل املاک همان مالک واقعی مورد تعریف موضوع مقررات اصلاحات ارضی است که نخست ملک خود ارا به دولت انتقال داده است و با این انتقال دیگر مالکیتی برای وی باقی نمانده است. سپس انتقال رسمی مالکیت از طریق دولت، به زارع صاحب نسخ صورت گرفته سات. دولت نیز بنا به اهداف عالیه ای که از این مقررات داشت ، بنا به تسامح این حق خو را اسقاط نموده است تا در اجرای این مقررات تسریع صورت پذیرد. در موردی که مالک مستقیما مبادرت به تقسیم و با فروش ملک زراعی خویش به زارع صاحب نسخ نموده است نیز ، قانون گذار مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه نسبت به ملک مجهول را حمل بر درستی  نموده و انتقال رسمی را دلیل بر مالکیت برای منتقل الیه دانسته است.

1.(لمبتون،1339،ص60)

1. همان منبع

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

نظام دادرسی مختلط

سومین نظام دادرسی که درصدد تجمیع محاسن نظام اتهامی و تفتیشی و طرد معایب آنها بود نظام دادرسی مختلط بود که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول و رایج می‌باشد. ذیلاً به سابقه پیدایش این نظام و سپس به ویژگی‌های آن و جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

الف. سابقه پیدایش

از نظر تاریخی پیدایش نظام دادرسی مختلط مربوط به پس از انقلاب فرانسه می‌باشد. به همین جهت به آن سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌گویند. همان گونه که قبلاً بیان شد دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می‌گرفت و دادرسی تفتیشی حقوق و آزادی‌های متهم را تامین نمی‌کرد. در نتیجه حقوقدانان از روش‌های موجود دادرسی کیفری به شدت انتقاد می‌نمودند. نشر افکار و عقاید انتقادی حقوقدانان جزا به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش‌های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نیست و اجرای صحیح عدالت کیفری را تامین نمی‌کند و لازم است هرچه زودتر برای تامین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد. اغلب علمای حقوق جزای این دوران، اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را موثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت ، اجرای صحیح مجازات، تامین آزادی‌های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماعی معرفی می‌نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اورپایی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه‌های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود. برای احتراز از معایب نظام‌های دادرسی اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم ، به تدریج روشی بوجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می‌باشد. بدین توضیح که جنبه‌های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌نامند(ی، پیشین: ج1: 90).

ب. ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط

در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق و محاکمه، از ویژگی‌های مثبت هریک از دو نظام پیشین، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب، در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروی شده و ویژگی‌های آن را دارد. در مقابل، پس از جمع‌آوری دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگی‌های خاص آن پیروی شده است. از این رو در مرحله نخست، مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولاً در این امر منتظر اقدام زیاندیده از جرم نمی‌ماند. اما در مرحله محاکمه ، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می‌توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده، جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده نمایند(خالقی، پیشین: 18).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

جرایم جنگی

در جرایم جنگی، تمامی افراد وابسته به گروه مرتکب جنایت جنگی، بر اساس‌ تقدم‌ اماره‌ مجرمیت بر اصل برائت مشمول مجازات می‌شوند مگر این‌که برائت خود را اثـبات‌ نمایند. برای مـثال، قانون 15 سپتامبر‌ 1948‌ فرانسه درباره مجازات جـنایت‌کاران جـنگی‌ مقرر می‌دارد، که تعلق افراد به یکی از‌ گروه‌هایی‌ که توسط دادگاه نظامی نورنبرگ مجرم‌ شناخته شده‌اند، دلیل‌ بر‌ شرکت‌ اعضای آن در تمامی جنایات جنگی منتسب‌ به‌ این‌ گروه مـحسوب مـی‌شود، مگر این‌که فرد ثابت کـند عـضویت او در گروه مذکور اجباری‌ بوده‌ است‌ و یا در اعمال مجرمانه‌ شرکت‌ نداشته است(خزانی، 1372: 139). هم‌چنین‌ ماده 9 اساسنامه نورنبرگ صرف عضویت‌ در‌ سازمان‌های جنایت‌کار مرتکب جنایات جنگی را جرم تلقی کرده و خواستار مجازات اعضای‌ آن‌ها‌ شده بود. اما از آن‌جا که ایـن امر با‌ اصل برائت سازگاری نداشت، وکیل‌ مدافع «رودلف‌ هس»، جانشین‌ و معاون هیتلر، در رد این‌ ماده‌ بیان داشت: «ماده 9 اساسنامه مخالف وجدان حقوقی‌ جامعه بین‌الملل است. چه در حقوق داخلی و چه‌ در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای وجود ندارد‌ که‌ طبق‌ آن بـتوان فـردی‌ را‌ بدون ایـن‌که مرتکب گناهی‌ شده‌ باشد به صرف عضویت‌ در سازمان یا گروهی مسئول شناخت…». در پاسخ به این اعتراض، دادگاه نورنبرگ جواب داد: «سـازمانی‌ که هدف جنایت‌کارانه دارد بی‌شباهت به‌ توطئه‌ جنایت‌کارانه‌ نیست. برای تحقق‌ توطئه‌ باید‌ جـمعی بـا هـدف مشترک‌ وجود داشته باشد…طبعاً افرادی‌ که از هدف یا اعمال جنایت‌کارانه سازمان بی‌خبر بوده‌اند معاقب نخواهند بود»(عظیمی، 1341: 76و77). ملاحظه‌ مـی‌شود، ‌کـه دادگاه نورنبرگ در این‌ خصوص‌ اماره‌ مجرمیت‌ حاصل‌ از‌ عضویت شخص در‌ سازمان‌ جنایت‌کار را بر اصل بـرائت از ارتـکاب جـنایات مربوطه مقدم داشته و در عین حال در صورت‌ اثبات‌ عدم‌ اطلاع و آگاهی اعضا از اقدامات این سازمان، آن‌ها‌ را‌ قـابل‌ تعقیب‌ و مجازات‌ ندانسته است. بنابراین صرف عضویت در گروه مجرمانه مرتکب جنایات جنگی اماره‌ای بـرای ارتکاب‌ جنایت است که اعـمال اصـل برائت را مخدوش می‌کند. البته با تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی‌ در سال 1998، در جنایات جنگی‌ نیز همانند سایر جرایم اصل برائت در تمامی موارد حاکمین دارد، به گونه‌ای که بر اساس بند سوم ماده 66 اساسنامه «در صورتی دیوان می‌تواند رأی بـه محکومیت‌ شخص بدهد،‌ که‌ بدون هیچ شبهه‌ای مجرمیت وی را قبلاً احراز کرده باشد»( شمس ناتری، پیشین: 78).

2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک

در صورتی که شخصی سرمایه‌ای را به دست آورد‌ که‌ با درآمد مشروع و متعارف وی‌ سازگاری نداشته باشد و از طرف دیگر،این شخص با مجرمان نیز کم‌وبیش در ارتباط باشد،با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت،این اموال توقیف شده و شـخص‌ مـظنون‌ جهت‌ ادای توضیحات‌ و اثبات مشروعیت منشأ ایـن امـوال بـه دادگاه فراخوانده می‌شود. در صورتی که متهم مشروعیت منشأ اموال را‌ اثبات کند از وی رفع اتهام شده، اموال به‌ وی مسترد می‌گردد. اما اگر‌ نتواند‌ مشروعیت‌ مـنشأ آن‌ها را اثـبات نماید، علاوه بر مصادره‌ اموال، به مجازات‌های دیگری نیز محکوم خـواهد شد.

در حـقوق اسلام چنین امارات ‌‌که‌ اماره‌هایی قضایی هستند و در فقه از آن‌ها به «ظاهر حال» تعبیر می‌شود، با توجه به این‌که‌ از‌ ظنون‌ غیرمعتبر هستند، بر اصل بـرائت مـقدم‌ نخواهند بـود، مگر آن‌که این امارات یقین‌آور و یا دست‌کم اطمینان‌بخش‌ باشند(محقق دادماد، پیشین: 186).

براساس مواد 4 و 5 و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تمام اموال قاچاقچیان مواد مخدر به جز هزینه تأمین زندگی متعارف مصادره خواهد شد. در این­جا اماره مجرمیت به طور مطلق و به صورت اماره­ای غیرقابل رد، حاکم می باشد(سرمست، 1387: 181).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

مفهوم عدالت قراردادی درحقوق ایران

در حقوق ایران تعریفی از عدالت قراردادی بیان نشده است و در برخی از منابع حقوقی به مصادیق آن اشاره شده است و اصولا عنوان و مفهوم قرارداد های ناعادلانه در حقوق ایران از پیشینه چندانی برخوردار نیست، خیار غبن که از مصادیق ضرورت ایجاد تعادل قراردادی در حقوق ایران است، ناظر بر مواردی است که این تعادل آسیب دیده است و زیان دیده نیز از موضوع آگاه نبوده است. با این وجود رسوخ نظریه ی نوین عدالت قراردادی درحقوق ایران به سال 1343 شمسی باز می گردد که قانون دریایی ایران به تصویب مجلس وقت ایران رسید در این قانون با حمایت از طرف ضعیف قرارداد در موضوعی خاص، حق تعدیل یا ابطال قرارداد برای دادگاه پیش بینی شده است. به طورکلی عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی است و در رویه قضایی کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق اروپایی ( کامن لا و رومی ژرمنی ) قراردادی ناعادلانه است که

متضمن آن چنان بی عدالتی باشد که اساس عدالت را بر هم می زند و اگر نزد شخص عادلی بیان شود او را به شگفتی وادار کند، به بیان دیگر قراردادی ناعادلانه است که در آن تعادل بین ثمن و مثمن یا عوض و معوض ازبین می رود. به طورخلاصه قراردادی ناعادلانه است که در آن با حسن نیت منافات داشته و نابرابری فاحشی بین تعهدات و حقوق طرفین به وجود آورد که به ضرر طرف مقابل قرارداد باشد. برخی از حقوقدانان مبنای عدالت قراردادی را قاعده منع سوء استفاده از حق یا قاعده غبن نامیده اند. در باب نهاد سوء استفاده از حق، اصولا اشخاص دربهره برداری و استیفاء حقوق مختلف خویش آزاداند. همچنین، آنان می توانند نحوه ی استفاده اشخاص از این حقوق را نیز با اختیار و آزادی کامل انتخاب نمایند، پس مالک یک خانه آزاد است از منافع آن به نحو دلخواه بهره برداری کند، یا آن را به دیگران واگذارد و یا آن را بلا استفاده نگه دارد. گر چه، اصل اولیه در حقوق قابلیت بهره برداری آزادانه از انواع حقوق شخصی است، با این همه افراد نمی توانند استفاده مجاز ازحقوق خویش را وسیله زیان رساندن به حقوق دیگران قرار دهند. استفاده از حقی که منجر به زیان دیگران شود، با دخالت قاعده ی ثانویه ای به نام منع سوء استفاده از حق از حرکت بازداشته خواهد شد. سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که، شخص کار مباحی را در حدود حق خویش انجام می دهد، ولی هدف از آن اضرار به دیگران است نه رفع ضرر از خود. پس برای جریان یافتن قاعده منع سوء استفاده از حق، نخست فرد باید در مقام استفاده از یک حق مشروع و قانونی باشد. دیگر اینکه اعمال حق یاد شده، منجر به ضرر و زیان دیگری شود و نهایتا، رکن اساسی دیگر اینکه، استفاده از حق به منظور زیان رساندن به فرد زیان دیده صورت گرفته باشد. هر گاه در عملی، ارکان یاد شده کامل باشد سوء استفاده از حق تحقق یافته است به عنوان مثال هنگامی که شخصی دارایی های خویش را می فروشد، عملی مشروع انجام می دهد اما اگر فروش اموال به قصد فرار از دین باشد عملی غیر اخلاقی است که به استناد سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. اگر حوادث غیرمترقبه باعث شوند طرف قرارداد برای انجام تعهد خویش هزینه ای به مراتب بیشتر از آنچه قابل پیش بینی بوده است پرداخت نماید یا جهت تادیه دین خود با مشقت فراوان رو به رو شود در این صورت مطالبه ی اجرای تمام تعهد در شرایط جدید نوعی سوء استفاده از موقعیت قراردادی است که ممکن است به قیمت ورشکستگی یا درماندگی مالی طرف قرارداد تمام شود پس قاضی می تواند برای جلوگیری از تضرر متعهد، تعهدات اولیه قرارداد را تعدیل نماید یا دست کم مهلت یا قرار اسقاطی به نفع او در نظر گیرد. بررسی دقیق مصداق مورد بحث نشان می دهد که

پذیرش هر کدام از شرایط سه گانه سوء استفاده از حق در مورد آن با تردید جدی مواجه است اولا این نهاد نیازمند وجود ضرر است ثانیا لازم است گفته شود که ضرر به وجود آمده ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد، ضرر اگر وجود داشته باشد ناشی از اوضاع  و احوال خارجی و حوادث غیر مترقبه است نه مطالبه ی دین توسط متعهدله پس رابطه ی سببیتی که بین فعل عامل و زیان دیده لازم شمرده شده است نیز وجود ندارد ثالثا به فرض آنکه ضرر و رابطه ی سببیت نیز فراهم باشد طلبکار هیچ سوء نیتی در مطالبه ی دین خویش نداشته و قصد زیان رساندن به متضرر را نیز در سر نمی پروراند. مفهوم این نظریه این است که غبن و اثر حقوقی ناشی از آن را نباید در قید و بند زمان محسوس کرد. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

مفهوم کودک

برای آشنایی صحیح و دقیق هر موضوعی، شناخت و بررسی ارکان آن ضروری و لازم است، بر همین اساس، برای شناخت جامع و دقیق نسبت به مقوله کودک آزاری شناخت مفهوم کودک و مصادیق آن ضروری می باشد، بنابراین از آنجایی که کودکان بخشی از اعضای هر جامعه بشری می باشند معیارهای شناخت کودک در جوامع و کشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به آداب و رسوم ، اعتقادات مذهبی و مبانی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و شرایط جغرافیایی ، تعاریف و معیارهای مختلفی برای شناخت کودک ارائه شده است. هر یک از دانشمندان از نظر خود، کودکی را تعریف نموده اند امّا بطور کلی کودک اعم از پسر یا دختر کسی است که به سن رشد نرسیده باشد.

در سیستم حقوق ایران نیز مانند سایر نظام های حقوقی جهان، با توجه به آثار و تبعات حقوقی فراوانی که تشخیص و شناخت کودک دربردارد، موضوعات نسبتاً گسترده ای در خصوص موضوع کودک صورت گرفته و در فقه نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بنابراین برای دست یافتن به شناختی قابل قبول نسبت به مقوله کودک در نظام حقوق کنونی تعریف کودک در فقه و بررسی سن بلوغ و نظام حقوقی فعلی ایران ضروری به نظر می رسد.

مبحث اول: مفهوم کودک در فقه

بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است.[1] در خصوص بلوغ و تشخیص این مرحله نیز فقها معیارهای مختلفی را ارائه نموده اند احتلام، روئیدن موهای زبر در عورتین و رسیدن به سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران علائم و اماراتی است که بروز هر یک از نظر فقها موحب بلوغ فرد می باشد. علاوه بر آن اکثر فقها احراز رشد را نیز در مفهوم عام، صغیر محسوب می کنند.

به نظر نگارنده در هر صورت تا زمانی بلوغ و رشد کسی که محرز نشده، صغیر محسوب می شود و حالت صغر برخی احکام از جمله حجر، عدم نقصان مسئولیت کیفری را به دنبال خواهد داشت. طبق نظر اکثر فقهای شیعه، سن بلوغ در دختر 9 سال و در پسر 19 سال است مگر آنکه علائم دیگر بلوغ- که احتلام و در آمدن موهای زهار و …  می باشد قبل از رسیدن به این سن ظاهر گردد.

مقصود از بلوغ در اسلام ، بلوغ جنسی است، یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی که آلت تناسلی آنها به حد کمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتوانند تولید نسل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام تکلیفی و وضعی متوجه آنها نمی شود.[2]

اگر چه برخی از دختران به ندرت در 9 سالگی یا قبل از آن به سن بلوغ جنسی می رسند اما چون این امر به ندرت اتفاق می افتد نمی تواند اماره ای بر بلوغ باشد.

فقهای شیعه هر چند به روایت 9 سال عمل کرده اند اما نمی توان در چنین مسائل از آنان تعبداً تبعیت کرد بلکه نمی توان به این روایات عمل نمود زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستند و ثانیاً با واقعیت خارجی غالب مطابقت ندارند و ثالثاً با کلماتی که در قرآن برای بلوغ ذکر شده است که رسیدن به حد احتلام باشد هماهنگ نمی باشد و اگر بر فرض بخواهیم به آنها عمل کنیم، لازم است آنها را وقتی مورد عمل قرار دهیم که ثابت گردد دختر در سن 9 سالگی به حد بلوغ رسیده است اما نمی توانیم معتقد باشیم که دختران در سن 9 سالگی مطلقاً بالغ می شوند و همیشه 9 سالگی در آنان اماره بلوغ است.»[3]

[1] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، 1376، ص 576

[2] -مرعشی،سیدمحمدحسین، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، 1372، ص 56

[3] – بهشتی ، احمد،اسلام و حقوق کودک «تحقیقی درباره حقوق طفل از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق کودک» ، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، 1352، ص52

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران

تعقیب

با توجه به اینکه کودک آزاری از جرایم عمومی محسوب می شود، بنابراین تعقیب می بایست توسط دادستان انجام گیرد. چرا که دادستان به نمایندگی از جامعه به این موضوع مهم رسیدگی خواهد نمود. البته تحقیقات که توسط دادستان یا بازپرس انجام می گیرد باید به جهت جلوگیری از ترس و اضطراب و هر گونه تهدید در مکان امن که کودک احساس آرامش کند انجام پذیرد. اگر چه تحقیق از کودک توسط مددکار اجتماعی صورت می گیرد ولیکن در حال حاضر بیشتر دادسراها و دادگاهها از واحدی به نام واحد بهزیستی در حمایت از کودکان و نوجوانان محروم می باشند در حالی که آن قسمت مهمترین واحدی است که می تواند از کودکان حمایت کنند و از طرفی با توجه به پرسنل آموزش دیده در واحد مذکور، کودکان بیشتر احساس آرامش نموده و به راحتی تحقیقات از کودک انجام می گیرد.

دو نظر کاملاً متفاوت در خصوص تشکیل نهاد دادسرا در معیت دادگاه اطفال وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و ت های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم؛ زیرا، وظیفه اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم وپیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی و حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.[1]

البته تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 بیان می دارد که « … و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی از این ماده نیز جرایم ارتکابی کودکان را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد. بنابراین چند نکته مهم لازم و ضروری به نظر می رسد.

1-تعقیب و تحقیقات مقدماتی می بایست توسط پلیس و ضابطان آموزش دیده به عمل آید.

2-شیوه رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان باید طوری باشد تا مصالح و منافع کودکان حفظ گردد و هیچ مغایرتی با منزلت و اعتماد به نفس آن ها نداشته باشد.

3- اصول اساسی دادسری کیفری از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت ، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و … رعایت گردد.

4- به لحاظ اینکه آسیب بیشتری از لحاظ روحی، روانی و جسمی و عاطفی به کودکان وارد نگردد در روند رسیدگی تسریع گردد.

5 – احضاریه ها به والدین و سرپرستان آن ها ابلاغ گردد و والدین و سرپرستان کودکان در جلسات دادرسی به لحاظ آرامش و امنیت کودکان حاضر باشند مگر آن که مرجع قضایی حضور والدین و یا سرپرستان آن ها را ضروری  تشخیص نداده و یا لازم نداند.

6- به لحاظ رعایت حریم شخصی و منع افشای هویت و مشخصات کودکان و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی جلسات غیر علنی تشکیل شود و از حضور افراد غیر از اصحاب پرونده در جلسات دادگاه جلوگیری شود.

به نظر محقق متأسفانه با توجه به حمایت هایی که مقنن از کودکان و نوجوانان در جاهای مختلف نموده در این زمینه حمایتی صورت نگرفته و خلأ آن احساس می شود، بنابراین در این خصوص توجه روساء و مدیران دادسرا و دادگستری بیشتر احساس می شود

[1] – شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، ص 176

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران