جرایم جنگی
در جرایم جنگی، تمامی افراد وابسته به گروه مرتکب جنایت جنگی، بر اساس تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت مشمول مجازات می‌شوند مگر این‌که برائت خود را اثـبات نمایند. برای مـثال، قانون 15 سپتامبر 1948 فرانسه درباره مجازات جـنایت‌کاران جـنگی مقرر می‌دارد، که تعلق افراد به یکی از گروه‌هایی که توسط دادگاه نظامی نورنبرگ مجرم شناخته شده‌اند، دلیل بر شرکت اعضای آن در تمامی جنایات جنگی منتسب به این گروه مـحسوب مـی‌شود، مگر این‌که فرد ثابت کـند عـضویت او در گروه مذکور اجباری بوده است و یا در اعمال مجرمانه شرکت نداشته است(خزانی، 1372: 139). هم‌چنین ماده 9 اساسنامه نورنبرگ صرف عضویت در سازمان‌های جنایت‌کار مرتکب جنایات جنگی را جرم تلقی کرده و خواستار مجازات اعضای آن‌ها شده بود. اما از آن‌جا که ایـن امر با اصل برائت سازگاری نداشت، وکیل مدافع «رودلف هس»، جانشین و معاون هیتلر، در رد این ماده بیان داشت: «ماده 9 اساسنامه مخالف وجدان حقوقی جامعه بین‌الملل است. چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای وجود ندارد که طبق آن بـتوان فـردی را بدون ایـن‌که مرتکب گناهی شده باشد به صرف عضویت در سازمان یا گروهی مسئول شناخت…». در پاسخ به این اعتراض، دادگاه نورنبرگ جواب داد: «سـازمانی که هدف جنایت‌کارانه دارد بی‌شباهت به توطئه جنایت‌کارانه نیست. برای تحقق توطئه باید جـمعی بـا هـدف مشترک وجود داشته باشد…طبعاً افرادی که از هدف یا اعمال جنایت‌کارانه سازمان بی‌خبر بوده‌اند معاقب نخواهند بود»(عظیمی، 1341: 76و77). ملاحظه مـی‌شود، کـه دادگاه نورنبرگ در این خصوص اماره مجرمیت حاصل از عضویت شخص در سازمان جنایت‌کار را بر اصل بـرائت از ارتـکاب جـنایات مربوطه مقدم داشته و در عین حال در صورت اثبات عدم اطلاع و آگاهی اعضا از اقدامات این سازمان، آن‌ها را قـابل تعقیب و مجازات ندانسته است. بنابراین صرف عضویت در گروه مجرمانه مرتکب جنایات جنگی امارهای بـرای ارتکاب جنایت است که اعـمال اصـل برائت را مخدوش می‌کند. البته با تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998، در جنایات جنگی نیز همانند سایر جرایم اصل برائت در تمامی موارد حاکمین دارد، به گونه‌ای که بر اساس بند سوم ماده 66 اساسنامه «در صورتی دیوان می‌تواند رأی بـه محکومیت شخص بدهد، که بدون هیچ شبهه‌ای مجرمیت وی را قبلاً احراز کرده باشد»( شمس ناتری، پیشین: 78).
2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک
در صورتی که شخصی سرمایه‌ای را به دست آورد که با درآمد مشروع و متعارف وی سازگاری نداشته باشد و از طرف دیگر،این شخص با مجرمان نیز کم‌وبیش در ارتباط باشد،با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت،این اموال توقیف شده و شـخص مـظنون جهت ادای توضیحات و اثبات مشروعیت منشأ ایـن امـوال بـه دادگاه فراخوانده میشود. در صورتی که متهم مشروعیت منشأ اموال را اثبات کند از وی رفع اتهام شده، اموال به وی مسترد می‌گردد. اما اگر نتواند مشروعیت مـنشأ آن‌ها را اثـبات نماید، علاوه بر مصادره اموال، به مجازات‌های دیگری نیز محکوم خـواهد شد.
در حـقوق اسلام چنین امارات که اماره‌هایی قضایی هستند و در فقه از آن‌ها به «ظاهر حال» تعبیر میشود، با توجه به این‌که از ظنون غیرمعتبر هستند، بر اصل بـرائت مـقدم نخواهند بـود، مگر آن‌که این امارات یقین‌آور و یا دست‌کم اطمینان‌بخش باشند(محقق دادماد، پیشین: 186).
براساس مواد 4 و 5 و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تمام اموال قاچاقچیان مواد مخدر به جز هزینه تأمین زندگی متعارف مصادره خواهد شد. در اینجا اماره مجرمیت به طور مطلق و به صورت امارهای غیرقابل رد، حاکم می باشد(سرمست، 1387: 181).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
درباره این سایت